برای نوسازی تهران باید سالانه ۲۰ هزار پروانه ساخت بدهیم
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۳۲۲۶
به گزارش خبرنگار فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با موضوع عملکرد کمیسیون پنج، پیش از ظهر امروز برگزار شد.
وی با بیان اینکه این جلسات مداوم در حوزه‌های تخصصی برای تشریح عملکرد و رویکرد‌ها برگزار خواهد شد گفت: در دولت‌های مختلف با توجه به تورم، قیمت مسکن هم تغییر کرد، اما بدترین وضعیت ما مربوط به ۵ سال اخیر و دوره دوم ریاست جمهوری حجت الاسلام روحانی بود، یعنی اگر ادوار پس از جنگ را مرور کنیم در میابیم در دوره تدبیر و امید تورم ۳۳ درصد بوده و قیمت مسکن هشت و هفت دهم ۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهردار تهران درباره مهاجرت هم متذکر شد: تهران از مهاجرپذیرترین استانهاست، اما این درباره شهر تهران صدق نمیکند و برای شهرستان‌های استان تهران است چرا که مهاجرت پذیری بالایی دارند؛ لذا سیاست گران کردن تعبیری بود که در دهه ۷۰ هم بیان می‌شد و میگفتند تهران هم باید گران شود تا همه نتوانند به تهران بیایند و حتی مهاجرت معکوس صورت گیرد.
زاکانی ضمن بیان اینکه آنها اقتضائات مردم را نمی‌دیدند تصریح کرد: اما در این وضعیت ما رفاه مردم را اولویت قرار دادیم، مردم در نگاه عناصر انقلابی جایگاه رفیع دارند و سالار جامعه هستند، پس مسیر ما مسیر ارزان سازی بود، که بخشی ناظر به حوزه مسکن است، با توجه به اینکه مسکن بیشترین موردی است که در سبد خانوار به آن تعلق میگیرد مدنظر قرار گرفت، طبق آمار سال۹۹ میتوان گفت ۴۳ درصد تهرانی‌ها اجاره نشین هستند و اساسا مهاجرت معکوس از تهران به خارج از تهران رقم خورده است.
وی ادامه داد؛ طبق آمار سال ۱۴۰۰ بیشترین مهاجرت از تهران به شهرستان کرج صورت گرفت و این نشان می‌دهد سیاست گران سازی تهران موفق بوده است! اما ما این سیاست را شکستیم تا جبران گذشته را داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه تهران ۹۴۰ هزار قطعه است، تصریح کرد: اگر عمر مفید هر ساختمان را ۵۰ سال بدانیم عملا باید سالانه ۲۰ درصد از این قطعات قطعات نوسازی شود تا تهران دچار فرسودگی نشود یعنی باید سالانه ۲۰ هزار پروانه بدهیم تا مسیر نوسازی شهر را دقیق دنبال کنیم.
این گزارش در حال بروز رسانی است...
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: علیرضا زاکانی شهرداری تهران نوسازی بافت های فرسوده شهرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۳۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود